الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة عند تسليم العقارات

قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065

في نطاق المادة 13/i من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065

الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة عند تسليم العقارات

دليل قانوني شامل للمستثمرين الأجانب والمواطنين الأتراك المقيمين في الخارج

مكتب نجم الدين بارمان للمحاماة

نقابة محامي إسطنبول

الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة عند تسليم العقارات

في نطاق المادة 13/i من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065

يُطبَّق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وفقًا للمادة 13/i من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065، على العقارات السكنية والتجارية التي يقتنيها في تركيا الأشخاص الطبيعيون الأجانب والمواطنون الأتراك المقيمون في الخارج، متى استوفيت الشروط المحددة.

يتولى مكتبنا، بموجب وكالة، إدارة كامل الإجراءات الخاصة بعملائنا الراغبين في الاستفادة من هذا الإعفاء؛ فنُتم طلبات التقديم والمراسلات وإجراءات توفير المستندات بصورة كاملة، ثم نسلّم عملاءنا الخطاب الرسمي الذي سيُستخدم لتطبيق الإعفاء.

أولًا: الأساس القانوني والنطاق

1. التنظيم القانوني

وفقًا للمادة 13/i من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065، يُطبّق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة عند استيفاء جميع الشروط الآتية:

• أن يكون التسليم هو التسليم الأول للمباني المنشأة كسكن أو مكان عمل؛

• أن يُجلب ثمن البيع إلى تركيا بالعملة الأجنبية؛

• أن يكون المشتري شخصًا طبيعيًا أجنبيًا لا يُعد مقيمًا في تركيا؛

• أو أن يكون مواطنًا تركيًا يعيش في الخارج لأكثر من ستة أشهر بموجب تصريح عمل أو إقامة.

ملاحظة مهمة: يسري الإعفاء على التسليم الأول فقط، ولا يطبق على مبيعات العقارات المستعملة.

ثانيًا: الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من الإعفاء

أ. الأشخاص الطبيعيون الأجانب

يحق للأشخاص الأجانب الذين يستوفون جميع الشروط الآتية الاستفادة من الإعفاء:

• ألا يكونوا مقيمين في تركيا؛

• ألا يحققوا دخلًا في تركيا من خلال مقر عمل أو ممثل دائم؛

• أن يجلبوا ثمن البيع إلى تركيا بالعملة الأجنبية.

ب. المواطنون الأتراك المقيمون في الخارج

يحق للمواطنين الأتراك الذين يستوفون الشروط الآتية الاستفادة من الإعفاء:

• الإقامة في الخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهر بموجب تصريح عمل أو إقامة؛

• ألا يُعدّوا مقيمين في تركيا؛

• أن يجلبوا ثمن البيع إلى تركيا بالعملة الأجنبية.

ثالثًا: الشروط الأساسية لتطبيق الإعفاء

1. شرط التسليم الأول

لا يسري الإعفاء إلا على البيع الأول الذي يجريه المقاول أو المطوّر. ولا يمكن الاستفادة منه عند اقتناء عقار مستعمل.

2. شرط جلب الثمن بالعملة الأجنبية

يجب استيفاء المتطلبات الآتية كاملة فيما يتعلق بثمن البيع:

• تحويل ثمن البيع من الخارج بالعملة الأجنبية؛

• إثبات التحويل بموجب إيصال مصرفي؛

• إصدار وثيقة شراء عملة أجنبية.

3. الالتزام بعدم نقل الملكية لمدة ثلاث سنوات

إذا نُقل العقار الذي تم اقتناؤه في نطاق الإعفاء إلى طرف ثالث خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتقال سند الملكية، فتُحصّل من المشتري الذي نقل العقار ضريبة القيمة المضافة التي لم تُحصّل في وقتها، إلى جانب غرامة فقدان الضريبة وفوائد التأخير.

تحذير: لا يعني الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة الإعفاء من الضرائب الأخرى، مثل ضريبة الدخل أو رسوم سند الملكية. ولا يصبح الإعفاء نافذًا إلا إذا نُص عليه صراحة في عقد البيع والفاتورة ذات الصلة، وتم تنفيذ جميع الإجراءات القانونية بالكامل. وإذا نُقل العقار خلال ثلاث سنوات، تُسترد ضريبة القيمة المضافة التي لم تُفرض سابقًا وفوائد التأخير من الشخص المعني.

رابعًا: إجراءات التقديم أمام دائرة الضرائب

تتمثل المرحلة الأهم في تطبيق إعفاء ضريبة القيمة المضافة في إثبات دائرة الضرائب أن الشخص غير مقيم في تركيا والحصول على خطاب رسمي بهذا الشأن. وتشمل الإجراءات المراحل الآتية:

خامسًا: المستندات المطلوبة للتقديم

أ. بالنسبة للأشخاص الأجانب

• صورة جواز السفر؛

• سجلات الدخول والخروج؛

• مستندات تثبت عدم الإقامة في تركيا؛

• مستند رسمي يثبت الإقامة في الخارج؛

• عقد البيع أو معلومات سند الملكية الخاصة بالعقار؛

• وكالة؛

• بيانات الهوية؛

• المستندات المصرفية المتعلقة بتحويل العملة الأجنبية.

ب. بالنسبة للمواطنين الأتراك المقيمين في الخارج

• تصريح العمل أو الإقامة؛

• شهادة الإقامة في الخارج؛

• سجلات الدخول والخروج؛

• جواز السفر؛

• عقد البيع؛

• وكالة؛

• وثيقة الهوية؛

• مستندات تحويل العملة الأجنبية.

سادسًا: نطاق خدمات مكتبنا

يقدم مكتبنا لعملائه، في إطار المادة 13/i من القانون رقم 3065، الخدمات الآتية بصورة كاملة:

• تحليل الأهلية للاستفادة من الإعفاء؛

• توفير المستندات وإعداد ملف الطلب؛

• تقديم الطلب إلى دائرة الضرائب؛

• متابعة المراسلات بين الجهات؛

• الحصول على الخطاب الرسمي من دائرة الضرائب؛

• إدارة الإجراءات حتى إتمام نقل سند الملكية؛

• تسليم العميل المستند الرسمي الذي يشكل أساس الإعفاء.

تُدار جميع الإجراءات بموجب وكالة وبصورة كاملة.

سابعًا: إدارة المخاطر والضمان القانوني

إذا طُبّق الإعفاء بصورة خاطئة أو أُخلّ بشروطه لاحقًا، فقد تترتب العقوبات الآتية:

• تحصيل كامل ضريبة القيمة المضافة التي لم تُحصّل في وقتها؛

• غرامة فقدان الضريبة؛

• فوائد التأخير.

تُحصّل هذه المبالغ مباشرة من المشتري الذي اقتنى العقار. ولذلك تتطلب الإجراءات معرفة فنية بقانون الضرائب وخبرة عملية. ويقوم مكتبنا بتنظيم الملف وإجراء المراجعة القانونية اللازمة بما يحمي عملاءه من المخاطر الضريبية المستقبلية.

ثامنًا: الخلاصة

توفر المادة 13/i من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065 ميزة ضريبية مهمة للمستثمرين الأجانب والمواطنين الأتراك المقيمين في الخارج. ومع ذلك، يجب استيفاء الشروط الشكلية والمستندية الصارمة بالكامل حتى يصبح الإعفاء نافذًا.

يتولى مكتبنا إدارة الإجراءات من بدايتها إلى نهايتها، وينفذ المعاملات أمام دائرة الضرائب بموجب وكالة، ويحصل على الخطاب الرسمي الذي يشكل أساس الإعفاء ويسلمه لعملائه.

للحصول على معلومات مفصلة واستشارة قانونية، يرجى التواصل مع مكتبنا.